مشورت دیوان عالی آمریکا با اوباما برای تصاحب ۱.۷۵ میلیارد دلار پول ایران

دیوان عالی آمریکا از دولت اوباما خواست تا در یک درخواست فرجام خواهی در مورد اینکه بانک مرکزی ایران باید ۱.۷۵ میلیارد دلار به خانواده های انفجار سال ۱۹۸۳ مقر نظامیان آمریکایی در لبنان بپردازد یا نه، اعلام نظر کند.

 دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه از دولت اوباما خواست تا در یک درخواست فرجام خواهی در مورد اینکه بانک مرکزی ایران باید 1.75 میلیارد دلار به خانواده های انفجار سال 1983 مقر نظامیان آمریکایی در لبنان بپردازد یا نه، اعلام نظر کند.

طی 35 سال گذشته، دولت امریکا با همکاری دادگاه های این کشور، میلیون ها دلار از دارایی های ایران در بانک های این کشور را به بهانه های مختلف، به شهروندان و یا شرکت های امریکایی بخشیده است، اما این بار مشورت با اوباما به علت همزمانی با مذاکرات و بیانیه سوئیس، مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

رویترز نوشت: دادگاه اعلام کرد، خواستار اعلام نظر وزارت دادگستری آمریکا در این زمینه است که آیا 9 قاضی دیوان باید درخواست فرجام خواهی ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران را مسموع بدانند یا خیر. اگر دیوان در نهایت از مسموع دانستن درخواست فرجام خواهی بانک مرکزی ایران خودداری کند، این مبلغ که هم اکنون در یک حساب امن ذخیره شده، به خانواده های قربانیان این حادثه پرداخت خواهد شد.

این بخشی از مبلغ 2.65 میلیارد دلاری است که یک دادگاه آمریکایی در سال 2007 ایران را محکوم به پرداخت آن به خانواده های قربانیان این حادثه کرده است.

این خانواده ها ایران را به تامین تجهیزات مورد نیاز حزب الله جهت انجام این حمله متهم کرده اند که منجر به کشته شدن 241 نظامی آمریکایی شد.

این اقدام دیوان عالی آمریکا در حالی است که روابط دو کشور در مرحله حساسی قرار دارد و آمریکا و 5 قدرت جهانی هفته گذشته به تفاهمی کلی در مورد برنامه هسته ای ایران دست یافتند.

سوال حقوقی که دیوان عالی آمریکا پرسیده این است که آیا قانونی که در سال 2012 توسط کنگره تصویب شده که موضوع آن مشخصا مبلغ محل اختلاف در این پرونده بوده است، از طریق دیکته کردن نتیجه یک پرونده قضایی به دادگاه، قانون اساسی امریکا را نقض می کند یا نه.

بانکی که این پول در آن سپرده گذاری شده نیز ادعا می کند که حکم دادگاه استیناف عهدنامه مودت 1955 بین ایران و آمریکا را نقض می کند.

دیوان عالی آمریکا معمولا زمانی که یک موضوع مستقیما بر منافع آمریکا تاثیر می گذارد، از دولت این کشور می خواهد تا نظر خود را در مورد اینکه آن پرونده را مسموع بداند یا نه، نظر بدهد.

دیوان عالی آمریکا معمولا برای نظر دولت این کشور در این موارد وزن زیادی قائل می شود.